حقوق زنان
این شبهات در اکثر مواقع در میان دانشجویان نیز منتشرشده وگاه آنان را به موضع گیری غیر واقع بینانه واداشته است.
لذا برآن شدیم تا در هر شماره ی این نشریه پاسخگوی شبهات وارده به مسائل زنان باشیم:
تفاوت دیه زن با مرد
چرا میزان دیه زن نصف مرد است؟
آیااین امر بدان معناست که ارزش زن معادل نصف ارزش مرد می باشد؟
در تبیین این حکم اسلامی وتفاوت آن درمورد زن ومرد مهمترین دلیل این است که مسئله دیه یک قرارداد اقتصادی است وملاک ارزیابی انسان نیست.
مهمترین شخصیت های اسلامی با ساده ترین افراد از نظر دیه یکسان هستند . دیه مرجع تقلید، یک انسان متخصص یا مبتکر، با دیه گارگر ساده در اسلام یکی است، به دلیل اینکه دیه عامل تعیین ارزش نیست وتنها یک ابزار است. معیار ارزش همان است که درقرآن بدان تصریح شده است که ”ان اکرمکم عندا.. اتقیکم.“
یکی از وظایف اصلی مردان ، قیام به امر خانواده وانفاق برآنهاست ؛به این معنی که شرعاً هر مردی موظف است تا نیازمندی ها ووحوایج مادی واقتصادی اعضای خانواده رابرطرف سازد، هرچند زن از مال دنیا وثروت مکفی برخوردار باشد. حال اگر تفاوت اثر گذاری زن و مرد را در جریان اقتصادی خانواده و جامعه به عنوان یک واقعیت بپذیریم، روشن خواهد شد که لطمه ی مالی که در حاشیه کشته شدن مرد یا نیرویی مولد و نان آور خانواده متوجه خانواده می شود، بیش از لطمه ی مالی است که کشته شدن یک زن برای خانوده به وجود می آورد و فقدان مردی که واجب است نفقه ی همسر خود را تأمین نماید از صحنه ی خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادی آثار زیان بارتری بر جا می گذارد، تا فقدان یک زن.
نکته قابل توجه این است که این دیه به خانواده مرد داده می شود تا زن و فرزندان او. از جهت اقتصادی در نبود مرد خانه، به مشکلات مالی گرفتار نشوند و در این مرحله می توان گفت؛ در این داوری، شریعت اسلامی به نوعی رعایت وضعیت زن و فرزندان آن مرد را نموده است. البته در تفکری که اساس و شالوده آن را اقتصاد تشکیل داده است و انسان به مثابه ی ماشینی می ماند که باید باصرف بهترین انرژی بیشترین کار را تحویل دهد. مرد وزن از نظر اقتصادی دارای وظایف و ارزش اقتصادی برابرند و تفاوت دردیه و نگرش مزبور بی معناست. صرف نظر از اثر اقتصادی هر یک از زن ومرد برای خانواده و اجتماع جان زن و مرد از نظر ارزشگذاری های الهی کاملاً برابرند. طبق نص صریح قرآن، کشتن هر انسانی اعم از زن و مرد از بزرگترین جرایم محسوب می گرد. در این نگاه نه زن بودن و نه مرد بودن، دخالتی در ارزیابی ندارد. عذاب و عقاب چنین عملی، خلود در عذاب اخروی است و لذا کیفر های دنیوی مقابله با اصل عمل نمی کند، بلکه صرفاً این کیفرها راهکاری برای جلوگیری از ارتکاب یا تکرار عمل در جامعه هستند.
در نتیجه از نظر قرآن، اصل انسان کشی یک جرم بزرگ و نابخشودنی است و تفاوت در نحوه دیه و قصاص، ربطی به این قضیه ندارد، چنانچه هدف اسلام از تعیین دیه و جریمه مالی قیمت گذاری بدن و اعضای آن نیست، بلکه هدف مبارزه با فساد و جنایت است.
در پایان اشاره به دو نکته شایسته می باشد، اول آنکه اگر در مواردی زن در اقتصاد خانواده موقعیتی داشت که نوعاً مردان دارند، موجب نقص در قانون نمی شود، چرا که هر قانونی ناگزیر از مراعات نوع است و ملاحظه تمام موارد و مستثنیات، امکان پذیر نمی باشد. نکته دوم این که باید توجه داشت که ” حکمت“ یک حکم شرعی لزوماً ”علت ” آ ن محسوب نمی شود و به همین خاطر، فقها هیچ گاه بر اساس“حکمت“ به استنباط“ حکم شرعی“ نمی پردازند؛ بلکه بر اساس علت نامه و حصول آن، حکم می کنند و در مورد دیه نمی توان حکمت را به جای علت قرار داد و نتیجه ی قطعی گرفت.