نشر یه گفتمان  

اقتصاد دولت محور وتمرکز مدیریت وفعالیت های اقتصادی در دولت که مساله ای ریشه دار در سیره ی دولتی کشور ماست، از نگاه بسیاری از اقتصاد دانان امری مطرود و ناپذیرفتنی است که در چارچوب آن،رشد اقتصادی پایدار و موثر و حقیقی هرگز معنا نخواهد یافت.حقایق پیش ذکر،متولیان امور اقتصادی و دولتمردان ما را از مدتها پیش به بحث خصوصی سازی فعالیتهای اقتصادی متمایل ساخته است. لیکن این امر در طی مدت طولانی در عمل مورد توجه قرار نگرفت تا آنکه با ابلاغیه ی مقام معظم رهبری جریان این امر آغاز و تسریع یافت.

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم به منظور رسیدن به عدالت اجتماعی، ارتقاع سطح بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و بهبود درآمد خانوارها از مولفه های اساسی این طرح است. البته این طرح طبق فرمایشات رهبر نیازمند ایجاد قوانین و اصولی اساسی برای پیشبرد این اصل مهم اقتصادی می باشد.در حقیقت عناصر اصلی در این طرح، سلب حق مالکیت از دولت و در سطح جزیی تر کاهش سالیانه 20درصد از فعالیت های بخش اقتصادی در بخش های مختلف تا پایان برنامه ی پنج ساله ی چهارم است و همین طور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به نقش سیاست گذاری و هدایت و نظارت آنها و هم چنین توانمند سازی بخش خصوصی برای رقابت کالاها در عرصه ی بین المللی.

تجربه ی موفق خصوصی سازی در کشورهایی چون چین،فرانسه وآمریکا نشانگر اهمیت اجرای این طرح برای پیوستن ایران به کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته می باشد و نیز درمانی برای اقتصاد بیمار ایران به شمار می رود.بحث خصوصی سازی تنها واگذاری سهام شرکت های دولتی به عامه ی مردم نیست و این واگذاریها تنها جزیی کوچک از خصوصی سازی می باشد و زمانی خصوصی سازی صورت می گیرد که نرخ سرمایه گذاری بخش خصوص بر نرخ سرمایه گذاری بخش عمومی پیشی گرفته و در عین حال نرخ سرمایه گذاری کل هر ساله بیشتر از سال قبل باشد. با وجود اهمیت موضوع مورد بحث، این نکته را باید یادآور شد که اقتصاددانان خصوصی سازی را هدف نمی دانند؛ بلکه ابزاری برای رشد کارایی و بهبود رونق اقتصادی می شمارند. از فواید و اثرات مثبت این طرح برای اقتصاد ایران می توان به رونق بازار بورس، بهبود علایم اقتصادی، گسترش بازار سرمایه از محدود به وسیع، کاهش تورم و نرخ سود بانکی و ... اشاره نمود.

نگاهی به روند پیشرفت این طرح در دولت های قبل و درصد پیشرفت آن می توان به این موضوع اذعان نمود که حجم واگذاری ها در دولت نهم با افزایش چشمگیری به 37 هزار میلیارد تومان رسید. در صورتی که در دولت های قبل از آن فقط  دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان یعنی رقمی حدود سه میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است. در تحلیل چرایی پیشرفت کند این موضوع در دولت های پیش می توان اولویت دادن دولت های قبل در واگذاری بنگاه های دولتی به مدیران هر بنگاه و در نتیجه به ورشکستی کشیده شدن بسیاری از این بنگاه ها اشاره نمود. از طرفی موضوع واگذاری نادرست در غالب مزایده های غیراصولی، وجود رانت در واگذاری و عدم رضایت عموم از نحوه ی اجرای آن از دیگر مشکلات اصل 44 و خصوصی سازی بوده است. به این دلیل اطلاع رسانی در جریان مزایده ها و نحوه ی واگذاری در دولت نهم و دولت جدید با تحولی شگرف روبه رو شده و بهره مند شدن عموم مردم را از منافع این امر در بر داشته است.  تشکیل شرکت فرابورس(OTC) تاییدی بر این مدعاست. ایجاد این شرکت موجب گسترش بازار سرمایه و تسریع در روند اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 شده و انعطاف و تسهیلاتی که در فرابورس موجود می باشد باعث رشد بیش از پیش بازار سرمایه و امکان حضور شرکت هایی که حضور آنها در بورس ممکن نبود را فراهم می کند.

در پایان باید یاد آور شد که دولت، تنها مسؤول اجرای سیاست های اصل44 نیست و نمی توان وظایف بخش خصوصی را در این مورد انکار نمود. اگر قرار است ایران  به  عضویت سازمان تجارت جهانی درآید و به عنوان بازیگری مؤثر و توانمند در عرصه فعالیت های اقتصادی ظاهر شود، باید امروز زمینه های ورود بخش خصوصی فراهم شود و تا وقتی که عوامل موثر اقتصاد کلان ،مثل قیمت کالا و خدمات و سود بانکی به صورت دستوری و از سوی دولت تعیین شود نمی توان به ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور امیدوار بود. لکن تلاش های مثبت و مستمر دولت نهم و تصمیم جدی این دولت برای تسریع جریان اصل 44 موجب گشایش پنجره ی امیدی برای رهایی از مشکلات اقتصادی کشور شده و تکاپوی بیشتر متخصصان و فرهیختگان اقتصادی برای حمایت از این طرح عظیم در عرصه نظریه پردازی را در پی داشته است.